حكومة عرجاء و شعب كسيح ............ في ظل المعاناة من فيروس كورونا وممارسات الاحتلال

بقلم المحامي علي ابوحبله

تداعيات فيروس كورونا وممارسات الاحتلال باتت ضمن عناوين معاناة الشعب الفلسطيني ،فيروس كورونا ضرب ما تبقى  من النظام الاقتصادي الفلسطيني المتهالك أصلا واستغلال الاحتلال الإسرائيلي لمتطلبات الشعب الفلسطيني ومحاولات تمرير مشروع الضم للأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات ،  ووضع اليد على أراضي في البلدة القديمة من الخليل والإعلان عن بناء مستوطنه جديدة إلا  ضمن مسلسل ومخطط الضم  

برر رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه تمديد إعلان حالة الطوارئ  معللا أن الخطر من فيروس كورونا ما زال قائما وهذا يتطلب ضمان سرعة التحرك تجاه أي مستجدات ، وللحفاظ على آلية العمل التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن، والتي يشارك فيها الجميع. واكد على ضرورة اجراءات السلامة وقال سوف تصبح إلزامية عليكم جميعا. وهي التباعد والنظافة والتعقيم والقفازات والكمامة في الأماكن العامة والمتاجر والأسواق وخارج البيوت. واهم شيء التزام أصحاب المنشآت التجارية والمطاعم التي تبيع خارج محلاتها بهذه الاجراءات. ومن يخالف يعرض نفسه لعقوبة أو إغلاق محله. واعرب عن تفاؤله للخروج من ازمة كورونا باقل الخسائر ، وقال • الموظفون على مدار الشهرين قبضوا رواتبهم كاملة وعددهم 150 ألفا، يعني ما حد منهم محتاج، والعمال اللي بيشتغلوا جوّا معظمهم أخذوا أجرهم وعددهم 90 ألفا. وموظفو المنظمات غير الحكومية والأهلية وعددهم 43 ألف أخذوا رواتبهم، وعمال وموظفو القطاع الخاص معظمهم قبضوا إما نصف راتب أو راتب كامل وعددهم بالآلاف. • ووزعنا مساعدات على 125 ألف اسرة مسجلة لدى التنمية الاجتماعية، وأرسلنا 98 ألف طرد من خلال التنمية الاجتماعية، ولجان الطوارئ وزعوا طرودا للمحتاجين ايضا، ورغم ذلك سيبقى هناك من هو متضرر، معظمهم سجلوا لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وسنساعدهم بما نستطيع.

وتستوقفنا جمله من التساؤلات هل حقا بذلك تجاوزنا تداعيات كورونا ؟؟؟ وهل اقتصادنا متعافي ؟؟؟ وماذا عن قطاعات متعددة تضررت ؟؟؟ وهل المساعدات والطرود تفي بحاجات المواطن وتمكنه من توفير فاتورة الكهرباء والماء والدواء ، اقتصادنا قياسا بالدول النامية يكاد لا يقاس ، فكيف والحال إذا كان اعتماد الحكومة في سداد فاتورة الرواتب على منحة الاتحاد الأوروبي وضريبة المقاصة وفي حال تعثر ذلك هل بمقدور الحكومة توفير فاتورة الرواتب وماذا عن متطلبات التشغيل والبطالة المستشرية ، وخطة العناقيد ، والتنمية ألاقتصاديه ، وصندوق وقفة عز وأوجه الصرف من الصندوق ، وعن صندوق الإقراض للمشاريع ، خطط اعلنت قبل كورونا وبعد كورونا ،   اسأله كثيرة تحتاج لإجابات مقنعه ومعمقه

باتت الخشية عن إجراءات ما بعد كورونا  بفرض مزيد من الضرائب والقوانين تحت مسميات شتى  مما يزيد  العبء الضريبي على المواطن المنهك ، إن ما تعانيه الحكومة من عجز مالي ليس وليد أزمة كورونا وإنما   هو بفعل تلك السياسات الخاطئة والتي تراكمت منذ إنشاء السلطة ولغاية الآن ،  إن غياب ألرقابه التشريعية والمسائلة للحكومة عن تلك المراسيم والقوانين التي كانت بفعل الانقسام ساهمت بهذا الوضع المتردي مما جعل شعبنا الفلسطيني يدفع فاتورة الانقسام المدمر ، وها نحن أمام إجراءات متوقع أن تقدم عليها الحكومه الفلسطينية تحت حجة إنقاذ السلطة من الانهيار لأجل الخروج من ما تعانيه السلطة من عجز مالي هذه الإجراءات إن أقدمت عليها الحكومه تمس بالشعب الفلسطيني وبات وصف حكومة عرجاء وشعب كسيح هو خير تعبير عن ما يعانيه شعبنا الفلسطيني من وضع اقتصادي يسوده الركود والبطالة المستشرية وعدم ألقدره على توفير المستلزمات الاساسيه لحياة المواطن بفعل الغلاء المستشري وبفعل ما أصبح يعانيه شعبنا الفلسطيني من وضع معيشي في ظل انحسار الموارد المالية وشح الدخل على الطبقة الوسطى والدنيا من المجتمع الفلسطيني ، ضمن سياسة محاصرة شعبنا الفلسطيني لتمرير مخطط الضم